| چکیده |
قاعده‌ی منع تبعیض یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل است که به لحاظ سنتی تعهدی سلبی برای دولت-ها ایجاد نموده اما امروزه گرایش‌هایی به سمت رویکرد ایجابی نسبت به این قاعده دیده می‌شود که خواهان دخالت دولت در برقراری عدالت توزیعی با در نظر گرفتن تفاوت‌ها است؛ زیرا در رویکرد سلبی نسبت به قاعده منع تبعیض، اختلاف‌ها و نابرابری‌های واقعی در بین مردم نادیده گرفته می‌شود. حاصل این رویکرد اخیر، پدیداری اندیشه‌ی تبعیض مثبت است. تبعیض مثبت که به لحاظ تاریخی ریشه در جنبش‌های مدنی سیاهان آمریکا در دهه‌ی شصت سده‌ی بیستم دارد به مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌هایی گفته می‌شود که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی در دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی یک کشور با هدف رسیدن به برابری واقعی در جامعه از مسیر جبران تبعیض‌های گذشته، رفع تبعیض‌های موجود و حمایت‌های ویژه‌ی بعدی از گروه‌های انسانی آسیب‌پذیر و در معرض تبعیض همانند اقلیت‌ها، زنان، معلولان و امثال آن صورت می‌گیرد. این اعمال اگرچه به ظاهر ناسازگار با اصل برابری به نظر می رسند اما به واقع عادلانه و همسو با اصول حقوق بشر هستند. در اسناد متعدد حقوق بشری، تبعیض مثبت تجویز شده است؛ یکی از این اسناد، کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال 2006 است. این کنوانسیون، معلولان را به عنوان یکی از گروه‌های انسانی آسیب‌پذیر جامعه و در معرض تبعیض که در جنبش‌های مدنی و اسناد حقوق بشری اولیه مورد غفلت واقع شده بودند، مورد حمایت قرار داده است. از جمله‌ی این حمایت‌ها، ملزم نمودن دولت‌ها به منع تبعیض به صورت یک تعهد ایجابی به منظور رفع نابرابری‌های موجود میان معلولان و سایر افراد است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که به طور کلی مفهوم حقوقی تبعیض مثبت در نظام حقوق بشر چیست و کاربرد آن در نظام حقوقی ایران به طور خاص در مورد حقوق معلولان و ایثارگران چگونه است؟ یافته‌ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی ایران، تبعیض مثبت در خصوص دو گروه معلولان و ایثارگران از طریق اعطای تسهیلات و امتیازت ویژه اعمال می‌شود بدون اینکه سازوکار حمایتی از آنها تحت عنوان تبعیض مثبت خوانده شود. در پژوهش حاضر ضمن بر شمردن روش‌ها و حوزه‌های تبعیض مثبت در حمایت از معلولان و ایثارگران، قوانین مصوب کشور مورد بررسی قرار گرفته و میزان سازگاری آن با حقوق بین‌الملل به نقد کشیده شده است.
|
