| توضیحات |
طرح مسئله:حقوق کیفری، یکی از سازوکارهای مهم کنترل اجتماعی است که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیتهای افراد در جامعه از رهگذر پاسخ‌های سرکوبگر است.این مداخله به منظور اهداف خاصی تجویز می‌شود که می‌توجهی به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های عملی این نوع مداخله،درجه موفقیت آن را با تردیدهای جدی مواجه می‌کند. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در قلمرو جرایم راجع به انحرافات و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد. روش تحقیق:این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است و در آن از طریق بررسی سیاست کیفری تفنینی ایران به ارزیابی مداخله کیفری در پرتور مطالعات و تحقیقات تطبیقی و میدانی می‌پردازد. یافته‌ها:قانونگذار ایرانی به منظور مبارزه با رفتارهای نامطلوب و ناهنجار به نحو گسترده‌ای از سازوکار جرم‌انگاری رفتارهایی که غالبا در چارچوب انحراف‌ها،گناهان و اعمال حرام قرار می‌گیرند، بهره جسته است.اصول و مبانی عملی و نظری جرم‌انگاری و نیل به اهداف بازدارنده حقوق کیفری، ایجاب می‌کنند که مداخلات غیرکیفری و اجتماعی و حتی درمانی و پزشکی در این قلمروها در اولویت قرار گیرند. نتایج:جرم‌انگاری حد اکثری در حوزه انحرافات و آسیب‌های اجتماعی آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد. در این زمینه می‌توان به گسترش فرایند برچسب زنی،کاهش ابهت دستگاه عدالت کیفری،نقض حریم خصوصی شهروندان، و تورم جمعیت کیفری زندان‌ها اشاره کرد.
|
