مقاله نشریه
کد sr-24038  
عنوان اول بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق معلولان و قانون حمایت از حقوق معلولان  
نویسنده امیرعلی آسیدنژاد  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه توان شهر  
شماره پیاپی 3  
سال 1397شمسی  
ماه بهمن  
زبان فارسی  
متن توضیح
امیرعلی آسیدنژاد کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل به بررسی دو قانون معلولین که در ایران تصویب شده، پرداخته است. این بررسی با عنوان «جامعیت جهانی، رویکرد ایرانی» در ماهنامه توان شهر (شماره3، 29 بهمن‌ماه 97) منتشر شده است. متن این مقاله را عیناً می‌آورم:
وجود بیش از 500 میلیون انسان دارای معلولیت در سرتاسر جهان، موضوع قابل تأملی است که تلاش جامعه بشری برای ادامه زندگی همراه با حیثیت و کرامت انسانی بر پایه موازین حقوق بشر را طلب می‌کند. موضوع حقوق انسانی افراد دارای معلولیت از بزرگترین چالش‌های جوامع امروزی است که با افزایش روزافزون میزان ناتوانی و نیز رقم مطلق افراد ناتوان، ابعاد انسانی این پدیده بسیار وسیع‌تر از آنچه تصور می‌شود، است. آن چه در این میان اهمیت دارد، برخورد حقوقی با این موضوع است. از اوایل دهه 70 میلادی توجه جامعه بین‌الملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در حمایت از افراد دارای معلولیت، رو به گسترش بوده است. مجمع
عمومی سازمان ملل متحد با اعلام سال 1981 به عنوان سال جهانی معلولان، اولین گام را برداشت. پس از آن از سال 1993 تا 2006 در آسیا به عنوان دهه معلولان آسیا نام‌گذاری شد و اروپاییان نیز سال 2003 را سال معلولان اروپایی نامیدند. سال 2006 نیز مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون حقوق معلولان را تصویب کرد که مهمترین اقدام در این راستا بود. سابقه توجه به حقوق معلولان در اسناد بین‌المللی را می‌توان در اعلامیه حقوق کودک (1924) دید که حمایت از کودکان دارای معلولیت ذهنی در آن مطرح شده است. همچنین در دیگر اسناد بین‌المللی مانند منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و... بدون ذکر عبارت «معلولان» به برابری انسان‌ها در کرامت و حقوق و عدم تبعیض بر اساس رنگ، جنس و نژاد صحه گذاشته شده است. با توجه به اینکه اطلاق این اسناد به تمام اعضای بشریت است، لذا افراد دارای معلولیت نیز از حقوق شناخته شده در این اسناد به طور برابر برخوردار خواهند بود. با این حال کامل‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه، کنوانسیون حقوق معلولان است که محور اصلی آن، قطع‌نامه 96 / 48 مصوب 20 دسامبر 1993 مجمع عمومی است. تا پایان دسامبر 2007، جمعاً 120 کشور کنوانسیون را امضا کردند. از ویژگی‌های این کنوانسیون می‌توان به رویکرد انسانی، جامعیت کنوانسیون، توجه ویژه به زنان و کودکان معلول، انطباق‌پذیری ملی و ... اشاره کرد. کنوانسیون حقوق معلولان از یک مقدمه و 50 ماده تشکیل شده است. کنوانسیون درصدد ایجاد حقوق جدید برای معلولان نیست و با در نظر گرفتن زمینه معلولیت، تعهدات پیش روی دولت‌ها را در قبال معلولان به وضوح بیان می‌کند. هدف اصلی این کنوانسیون، ارتقا، حمایت و تضمین بهره‌مندی کامل و برابر تمامی افراد معلول از حقوق بشر و آزاد‌ی‌های بنیادین و ترویج احترام به کرامت ذاتی آنهاست.

حمایت از معلولان در ایران
سال 1387 مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده واحده به دولت اجازه داد تا به این کنوانسیون ملحق شود اما در تبصره 2 ماده واحده، حق شرطی برای خود قائل شد. تبصره 2 ماده واحده مقرر می‌دارد: «با توجه به ماده 46 کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران خود را به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد، ملتزم نمی‌داند.» از سوی دیگر یکی از اقدامات دولت ایران در حمایت از حقوق معلولان، تصویب «قانون جامع حمایت از معلولین» در سال 1383 است. از حیث تاریخی، تصویب این قانون نسبت به زمان الحاق ایران به کنوانسیون حقوق معلولان تقدم دارد. تنظیم چنین قانونی در کشور ما به عنوان نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران تلقی می‌شود. از نظر کمیت این قانون متشکل از 16 ماده بود که در قیاس با کنوانسیون حقوق معلولان 2006 خیلی محدودتر بود؛ هرچند که همین قانون نیز به طور کامل اجرا نمی‌شد. با این حال در سال 1396 قانون جدیدی با عنوان قانون حمایت از حقوق معلولان «از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در اردیبهشت سال 1397 از سوی رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ شد که از حیث محتوا، کنوانسیون خیلی عمیق‌تر از «قانون جامع حمایت از معلولان» و «قانون حمایت از حقوق معلولان» است.

اصول کلی ذکر شده در کنوانسیون 2006
1. احترام به کرامت ذاتی، خود مختاری فردی مانند آزادی در انتخاب شخصی و استقلال فردی
2. عدم تبعیض
3. مشارکت کامل و ثمربخش و تلفیق در جامعه
4. احترام به تفاوت‌ها و پذیرش افراد معلول به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت
5. برابری فرصت‌ها
6. دسترسی
7. احترام به ظرفیت‌های در حال رشد کودکان معلول و حرمت قائل شدن برای حق کودکان معلول در حفظ هویت خودشان این اصول نشان می‌دهد همه ابعاد و وجوه اساسی زندگی معلولیتی در مواد و بندهای این پیمان نامه منعکس شده است. کنوانسیون با نگرشی واقع بینانه به پدیده معلولیت و مشکلات و کمبودهای افراد معلول در جهان تدوین شده است. کنوانسیون وارد مسائل ریز، جنبی و مصداقی نمی‌شود اما تقریباً به همه نیازهای افراد معلول توجهی شایسته و بایسته داشته است. اما مهم‌ترین نکته برای هر قانونی، اجرا شدن آن است، نه تصویب آن. یکی از الزامات اجرایی شدن قانون، پیش‌بینی یک نهاد برای نظارت بر نحوه اجرای آن قانون است. با وجود تصویب قانون جدید حمایت از حقوق معلولان و نیز الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق معلولان، خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد. یکی از ضعف‌های قانون مصوب 1383 مشخص نکردن یک نهاد نظارتی و پاسخگو در قانون بود که در قانون جدید برطرف شده است و این دقیقاً خواسته «کنوانسیون حقوق معلولان» است (ماده 33 کنوانسیون حقوق معلولان) که در ماده 31 قانون جدید «حمایت از حقوق معلولان»، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون را مشخص کرده است و آن را مکلف کرده که هر سال گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را بررسی و پس از تأیید در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و کمیسیون‌های مربوطه مکلف‌اند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند. بنابراین با توجه به جامعیت بیشتر قانون «حمایت از حقوق معلولان» نسبت به «قانون جامع حمایت از معلولان» و همچنین الحاق ایران به «کنوانسیون حقوق معلولان» امید است با تعمق بیشتر در متن کنوانسیون که نشان دهنده آن است که تقریباً همه جنبه‌های انسانی و حقوقی مرتبط با افراد دارای ناتوانی را به خوبی پوشش داده است، کشور ما نیز بتواند در پرتو همکاری با کمیته معلولان (ماده 12 کنوانسیون حقوق معلولان) و مجمع عمومی سازمان ملل به سمت رفع سریع‌تر مشکلات معلولان و جانبازان خود گام بردارد.
 
تاریخ ثبت در بانک 3 مرداد 1398