| کد | sr-22850 |
|---|---|
| عنوان اول | تشکیل فراکسیون حقوق افراد دارای معلولیت: نخستین انتظار شهروندان معلول از مجلس جدید |
| نویسنده | سهیل معینی |
| نوع | کاغذی ، الکترونیک |
| مقاله نشریه | روزنامه ایران، صفحه توانش |
| شماره پیاپی | 6 خرداد 1395 |
| زبان | فارسی |
| متن |
«تشکیل فراکسیون حقوق افراد دارای معلولیت: نخستین انتظار شهروندان معلول از مجلس جدید»، سهیل معینی، 6 خرداد 1395. بی‌گمان یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در عرصه سیاست عمومی کشور استقرار مجلس دهم و آغاز به کار خانه جدید ملت است، این اهمیت فراتر از وزن نهاد قانونگذاری به تصمیم‌های پارلمان برمی‌گردد زیرا تصمیمات این نهاد بیش از دیگران بر زندگی آن گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی اثر گذار است از آن جمله شهروندان دارای معلولیت که زندگی اکثریت آنان به طور مستقیم از تصمیمات مجلس در عرصه‌های رفاه اجتماعی، تخصیص منابع مالی برای بهبود سطح زندگی گروه‌های پایین دست جامعه و نیز قوانین حمایتی متأثر است، اما پیش از این‌ها که حاصل استقرار مجلس جدید، انتخاب ارکان آن و شکل‌گیری روند عادی تصمیم‌گیری در آن است آنچه اولویت شهروندان معلول و در واقع نخستین انتظار آنها از مجلس دهم است تشکیل فراکسیونی قوی، مستقل، مصمم و مدافع و پیگیر راستین حقوق میلیون‌ها نفر از شهروندان ایران است که با انواع کم توانی جسمی، حسی، روانی و ذهنی مواجهند. این اولویت ناشی از عملکرد ضعیف فراکسیون دفاع از حقوق معلولان مجلس‌های قبلی است که به دلایل گوناگون نتوانستند تأثیر ملموس و تعیین کننده‌ای بر تصمیم گیری‌های معطوف به شهروندان معلول باقی بگذارند. سیاسی بودن این فراکسیون‌ها، عدم تعلق خاطر حقیقی بسیاری از اعضای این فراکسیون‌ها به پیگیری مداوم و موثر حقوق معلولان از مهم‌ترین دلایل عدم عملکرد درخور این فراکسیون‌ها بود. از جمله نمونه‌های بارز ناکامی این فراکسیون‌ها از پیگیری حقوق افراد معلول، عدم موفقیت در تصویب لایحه حقوق معلولان، شکست در رفع تبعیض از نابینایان در نامزدی نمایندگی خانه ملت در دو بار رأی‌گیری در این خصوص، عدم بهره‌گیری از قدرت نظارتی مجلس بر عملکرد نامناسب برخی وزیران و دستگاههای اجرایی در حوزه افراد دارای معلولیت و عدم رعایت قوانین حمایتی از سوی این دستگاه‌هاست. با این تجارب تشکیل فراکسیونی مصمم در دفاع و پیگیری از حقوق افراد معلول در مجلس جدید است که از جمله گروه‌های اجتماعی هستند که به مجراهای قدرت دسترسی کمتری دارند و بهبود سطح زندگی آنان که عمدتاً در حدود یا پایین تر از خط فقر بسر می‌برند مستلزم توجه ویژه خانه ملت به شرایط اجتماعی این افراد است. آنچه بر این اهمیت می‌افزاید ضرورت رعایت حقوق افراد معلول توسط همه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی است که می‌طلبد هسته‌ای ناظر و آگاه به چگونگی رعایت حقوق شهروندان معلول عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی را رصد کرده و در صورت لزوم با مداخله بهنگام تضمین کننده رعایت حقوق افراد معلول باشد. |
| تاریخ ثبت در بانک | 10 آذر 1397 |