کد | sr-22787 |
---|---|
عنوان اول | «سمن» های معلولان، بازوی نظارتی بهزیستی باشند: گفت و گو با محمد کمالی، عضو شورای راهبردی سازمان بهزیستی کشور |
به کوشش | راضیه کباری |
نوع | کاغذی ، الکترونیک |
مقاله نشریه | روزنامه ایران، صفحه توانش |
شماره پیاپی | 16 دی 1395 |
زبان | فارسی |
متن |
««سمن» های معلولان، بازوی نظارتی بهزیستی باشند: گفت و گو با محمد کمالی، عضو شورای راهبردی سازمان بهزیستی کشور»، راضیه کباری، 16 دی 1395. شاید هیچکس بر نیازهای افراد معلول، بیش از خود آنان واقف نباشد و این امر است که حضور بیش از پیش این گروه را در عرصههای مختلف برنامهریزی و سیاستگذاری برای آنان میطلبد. برای بررسی نقش افراد دارای معلولیت در برنامهریزی و نظارت بر اجرای امور خویش، گفتوگویی با دکتر محمد کمالی، عضو شورای راهبردی سازمان بهزیستی کشور انجام دادیم. دکتر محمد کمالی که سالهاست در زمینه بررسی و نقش معلولان و مطالبات آنها در جامعه فعالیت دارد به دو نگاهی که در دنیا به مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت وجود دارد اشاره میکند و میگوید: «در دنیا، در حوزه رسیدگی به امور افراد دارای معلولیت، دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه این است که تأمین نیازها و انجام کارهای مربوط به معلولان را در حیطه وظایف دولت بدانیم و بگوییم باید سازمانی تشکیل شود و همه خدمات مورد نیاز افراد دارای معلولیت را برعهده بگیرد.از جمله خدمات پزشکی، آموزشی، اشتغال، حرفه آموزی، نگهداری و مسائل حقوقی. این تجربه در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما آزموده شده و منافع و مضراتی را در بر داشته است اما نگاه دوم این است که این کارها را با مشارکت بخش غیردولتی انجام دهیم. این مشارکت هم در ارائه خدمات است و هم در حمایت از حضور این افراد در جامعه.»معاون توانبخشی دهه 70 سازمان بهزیستی میافزاید: «من مدل مشترکی از این دو نگاه را میپسندم. ما در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کلان میتوانیم به سیستم دولتی تکیه کنیم. سیستم دولتی میتواند در سطح کلان رفاه و تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و وزارتخانههای دیگر، نقش سیاستگذار و ناظر را بر عهده بگیرد اما مواردی که مربوط به ارائه خدمات است میتواند برعهده بخش غیردولتی گذاشته شود. در سال 71 که من وارد سازمان بهزیستی شدم تمام مراکز ما دولتی بودند و همه خدمات در مراکز دولتی ارائه میشد و تنها سه مرکز توانبخشی خصوصی وجود داشت و 3-4 مرکز هیأت امنایی. حجم خدمات مورد نیاز هم بسیار بالا بود. برای نگهداری در مراکز بهزیستی هم چندین هزار نفر، «پشت نوبتی» داشتیم. در خیلی از شهرها هم مراکز فیزیوتراپی و مراکز ارائه خدمات روزانه توانبخشی برای نابینایان، ناشنوایان و معلولان جسمی نداشتیم. تدبیری که در آن زمان اندیشیده شد این بود که 10 مرکز جامع توانبخشی را در استانهای مختلف راه بیندازیم. 10 مرکز نگهداری نیز طراحی شد. منتها این 10 مرکز تنها ظرفیت پذیرش 1500 معلول را داشت که حدود 5 درصد نیاز ما را تأمین میکرد. بعلاوه تجربه نشان داده بود بخش دولتی در حوزه ساخت عملکرد خوبی ندارد. به همین علت بخش غیردولتی را وارد سیستم کردیم. از نیروهای متخصصی که در جامعه بودند برای ارائه خدمات دعوت کردیم و خوشبختانه امروز شاهد حضور بیش از هزار مرکز غیردولتی هستیم تا آنجا که دیگر چیزی بهعنوان «پشت نوبتی» وجود ندارد.» عضو شورای راهبردی سازمان بهزیستی در مورد انتظارات از «سمن»ها بیان میکند: «ما از «سمن»ها بیشتر انتظار داشتیم در موارد صنفی، حقوقی و فرهنگی و اصلاح نگرش نسبت به معلولان فعال باشند در آن زمان تنها سه «سمن» داشتیم. الان بیش از 300 «سمن» در این زمینه فعالیت میکند و صدای رسایی از افراد دارای معلولیت را به گوش جامعه میرساند. در حال حاضر در سازمان بهزیستی، این نگاه حاکم است. تقویت «سمن»ها و سپردن امور به آنها در سطح شورای راهبردی سازمان نیز مورد قبول همه اعضا است.»عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در پاسخ به اینکه در سپردن امور به تشکلهای مردمی چه مشکلاتی وجود دارد، میافزاید:«گاه در خود «سمن»ها مشکلاتی وجود دارد گاه هم در بین مدیران سازمان نگاههای غیرکارشناسانه و مخالفی دیده میشود. اما در سطح کلان نگاه به عملکرد «سمن»ها مثبت است و کارهایی که در «سمن»ها انجام میشود ظرفیت کار برای افراد دارای معلولیت را در جامعه بسیار بالا برده است. به هر حال باید بپذیریم در سازمانی که برچسب سنتی بودن در فعالیتها را به همراه دارد، حداقل در سالهای دور، حضور «سمن»ها و موسسات غیردولتی در ارائه و نظارت بر خدمات و حمایت از افراد دارای معلولیت، نوآوریهایی را به همراه داشته است. همچنین در برنامههای تفریحی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی حضور «سمن»هایی را داریم که کارهای خیلی بزرگی انجام میدهند. در سالهای اخیر فعالیتها نسبت به سالهای گذشته خیلی متفاوت شده. الان بخشی از مرکز توانبخشی جلاییپور به انجمن ضایعات نخاعی استان تهران سپرده شده و این انجمن در حال حاضر در آنجا، خدمات خود را ارائه میکند. توصیه شده این سیاست در بخشهای دیگر هم ادامه یابد و «سمن»ها خود مسئولیت ارائه خدمات را بپذیرند. البته تأمین مالی از طریق سیستم دولتی صورت میگیرد. در مجموع من به این قضیه خوشبینانه نگاه میکنم و معتقدم توسعه «سمن»های افراد دارای معلولیت به گونهای است که امروز در بحث حقوق معلولان، آن تک صدایی که در سال 71 شاهد بودیم، نمیبینیم. امروز صداهای مختلف از شهرهای مختلف شنیده میشود. یکی از ملاکهای پیشرفت در ارائه خدمات به جامعه افراد دارای معلولیت این است که این کار با مشارکت خود این افراد انجام شود. کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هم نخستین کنوانسیون سازمان ملل بوده که افراد ذی نفع در نوشتن آن نقش داشتهاند. ما هم باید درس بگیریم و در ارائه خدمات و پیشبرد برنامه هایمان از خود معلولان و «سمن»های آنها کمک بگیریم. در بازنگری قانون حمایت از حقوق معلولان نیز در کشور ما نقش «سمن»ها بسیار بارز بوده است. این نشان میدهد حضور افراد دارای معلولیت در برنامهها نه تنها ضرری ندارد بلکه منفعتهای گستردهای دارد. من تصور میکنم اگر «سمن»ها تقویت شوند هم در نظارت و هم ارائه خدمات و برنامهریزی، میتوانند به سیستم دولتی کمک کنند تا وضعیت افراد دارای معلولیت بهتر شود.» از دکتر کمالی میپرسم در این سالها نقش کارشناسی افراد دارای معلولیت کم رنگ بوده است و همواره معلولان کنار گذاشته میشدند و کارشناسان مسئول در سازمانها، مسائل را به صورت علمی پیش میبردهاند. در حالی که در بحث تشکلها حضور کارشناسان معلول است که کمک میکند برنامهریزیها به سمت نیازهای واقعی سوق پیدا کند. وی با تأیید این صحبتها پاسخ میدهد:«کاملاً درست است نمونه بارز آن هم تصویب قانون جامع افراد دارای معلولیت است که «سمن»ها در طول چند سال گذشته در بررسی آن حضور داشتند. من هم معتقدم اگر افراد کارشناسی که خود معلول هستند حضور داشته باشند نیازهای واقعی را بیان میکنند. ما هم نیازهای کارشناسی شده را بیان میکنیم تلفیق این دو، نیازهای برآورده شدنی را تشکیل میدهند. یعنی اگر بین آنچه کارشناسان میگویند و آنچه خود معلولان میگویند تلفیقی ایجاد کنیم به هدف زدهایم و میتوانیم نیازهای این افراد را مشخص کنیم و از دولت و مجلس بخواهیم به این نیازها توجه کنند.با تمام این تدابیر، گاه مشکلاتی هم پیش میآید. از جمله در جریان بازنگری قانون حقوق افراد دارای معلولیت، در صحن دولت، لایحه 60 مادهای به دو بخش 30 مادهای تقسیم شد تا بخشی در دولت مصوب شود و بخشی به مجلس فرستاده شود به نظرم اینجا یک کار غیرکارشناسی صورت گرفت و این تفکیک، مشکلاتی را ایجاد کرد که امیدوارم در بررسی لایحهای که در کمیسیون ویژه مجلس بررسی میشود با حضور افراد دارای معلولیت و کارشناسان صاحبنظر در این حوزه، بتوانیم مشکلات احتمالی را برطرف کنیم.» گزارش رسانه ای تخلفات عضو شورای راهبردی بهزیستی معتقد است، در سپردن امور به بخش غیردولتی، اصلیترین نکتهای که وجود دارد تقویت سیستم نظارتی است. یعنی یکی از مواردی که ما سهل و ساده گرفتیم، شاید در سازمان بهزیستی دلایلی برای این کار وجود داشته باشد از جمله کمبود نیرو یا گسترش مراکز. اما این دلایل نباید مانع نظارت مستمر سازمان بر این تشکلها شود. مواردی که رسانهای میشوند به دلیل کمبود یا نبود نظارت است. در همه بخشها بویژه در بهزیستی بحث نظارت در سپردن امور به بخش غیردولتی مهم است. کما اینکه در بحث مناسبسازی محیط که در شورای راهبردی شهرداری تهران مطرح شده است، با معاونت شهرسازی به توافق رسیدهایم که سمن های معلولان، بازوی نظارتی شهرداری باشند. اعضای یکی از این «سمن»ها، از هنگام کار کردن پیمانکاران، قبل و بعد از آن و نقاط ضعف و قوت کارهایی که برای مناسبسازی معابر و پیاده روها در دست انجام بود، دهها عکس و فیلم تهیه کردند. مثلاً راههای ویژه تردد نابینایان که در پیاده روها وجود دارد گاه به تیر چراغ برق یا جوی آب میرسد. نامناسب بودن امکانات و معابر شهری بله، این نظارتها را میطلبد با اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی، استانداردها را تدوین کرده، برخی از پیمانکاران ضوابط را مطالعه نمیکنند و در نهایت هم میگویند ما اطلاع نداشتیم. به هر حال نظارت شرط اول و اساسی در سپردن امور به بخش غیردولتی است. اما اگر این نظارت به صورت کامل اجرا نشود ضررش بیشتر خواهد بود چون در هر حال، برای بخش غیردولتی، منفعت و سود مطرح است و نبودن نظارت، شاید سبب شود برخی از خدمات به صورت مناسب ارائه نشود.توصیه اکید این است که نظارتها تقویت شود حتی میتوانیم از بخش مشارکتی استفاده کنیم. خاطرهای دارم از کانون جهان دیدگان در شیراز که در حوزه سالمندان فعالیت میکند. یکی از کارهای خوبی که مدتی پیش، شهردار وقت شیراز انجام داد این بود که کارتی به سالمندان عضو کانون در شیراز داد که آنها را بهعنوان بازرس ویژه شهردار معرفی میکرد و از آنها میخواست اگر مشکلی در شهر دیدند اطلاع دهند. به نظرم اگر از نظارتها بخوبی استفاده کنیم به نتایج خوبی خواهیم رسید. یعنی از این پس باید بحث نظارتی در سازمان بهزیستی، بیشتر و جدیتر انجام شود. این فعال حقوق معلولان در پایان به شهروندان توصیه میکند: «افرادی در جامعه ما هستند که شهروندان ما هستند و باید از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردار باشند و باید همه جامعه دست به دست هم بدهیم و تلاش کنیم این دسترسپذیری جامعه را هر چه بیشتر فراهم کنیم مطمئناً اگر به نقطهای برسیم که شهر برای حضور این افراد آماده باشد ما از جمع وسیعی از شهروندان که الان محروم هستند بهره خواهیم برد.» |
تاریخ ثبت در بانک | 9 آذر 1397 |