کد | sr-22760 |
---|---|
عنوان اول | مستمری معلولان روی نردبان افزایش: در گفت و گوی فعالان رسانهای نابینا با مدیران ارشد بهزیستی مطرح شد |
نویسنده | امیر سرمدی |
نوع | کاغذی ، الکترونیک |
مقاله نشریه | روزنامه ایران، صفحه توانش |
شماره پیاپی | 27 آبان 1395 |
متن |
چندی قبل مسئولان سازمان بهزیستی کشور میهمان جمعی از نابینایان فعال در حوزه فرهنگی و رسانهای بودند. در این دیدار انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی و حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی آن سازمان به سوالات نابینایان در مورد مسائل و مشکلات این قشر از جامعه از جمله اصلاحیه برنامه جامع حمایت از حقوق معلولان و مستمری ماهیانه آنها، مسکن مهر، تجهیزات توانبخشی و اشتغال پاسخ دادند. در ادامه، مشروح این گفت و گو را می خوانید. مهم ترین بحثی که یکی از عوامل زمینه ساز سایر مسائل و مشکلات نابینایان محسوب میشود، بحث اصلاحیه برنامه جامع حمایت از حقوق معلولان است. اصلاحیهای که قرار بود در مجلس نهم تصویب و اجرایی شود، اما هنوز در مجلس دهم حتی به صحن علنی هم راه پیدا نکرده است. روند اصلاحیه چگونه خواهد بود؟ محسنی بندپی: ما می توانیم از تعامل با جامعه هدفمان ارزیابی های خوبی داشته باشیم. برای مثال چکار کنیم که مشکلات معلولان به حداقل برسد البته مشکلات را نمیتوان به صفر رساند، اما تلاش می کنیم در زمینه اشتغال، مستمری ماهیانه، حمایت های بیمه تکمیلی، برخوردار کردن افراد در زمینه تجهیزات و لوازم توانبخشی، با کمک دولت و مجلس گام هایی را برداریم. درارتباط با سوالی که در خصوص اصلاحیه لایحه پرسیدید، باید بگوییم که این لایحه در مجلس نهم مصوب شده است. بر اساس اصل85، از مجلس عبور کرد و رئیس مجلس طی نامهای به شورای محترم نگهبان، خواستار بررسی آن شد. حدود10جلسه در کمیسیون مشترک مجلس نهم شکل گرفت و زحمت کار بیشتر بر عهده دکتر نحوینژاد بود. در واقع، نمایندگان مجلس خود پیشنهاد کردند ایشان با توجه به اشرافش روی این مسأله، کار را پیش ببرد. در نهایت این لایحه به شورای نگهبان رفت. شورای محترم نگهبان هم بدرستی اشکال گرفت. استدلال آنها این بود که شما قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 83 را دارید. چون آن قانون، قانون دائمی است، شما نمی توانید این را اصل هشتاد و پنجی کنید. همچنین پنج سال برایش حالت آزمایشی در نظر گرفتید. این قانون آزمایشی نمی تواند جای قانون دائمی را بگیرد و این لایحه را به مجلس برگرداند. ما هم بلافاصله در مجلس دهم، این قانون را در اولویت قراردادیم. دولت نیز روز یکشنبه 25 مهر، کمیسیون مشترکی برای این کار در مجلس دهم تشکیل داد. خوشبختانه، دکتر همایون هاشمی که قبلاً رئیس سازمان بهزیستی بودند، رئیس این کمیسیون شدهاند. یعنی مجدداً مجلس به بهزیستی اعتماد کرد و کسی که چهار سال درخود بهزیستی کار کرده و با مشکلات معلولان آشنایی دارد، بهعنوان رئیس این کمیسیون مشترک برگزیده است. یکی از سوالات مهمی که اعضای جامعه هدف از این اصلاحیه دارند، در ارتباط با مستمری است. پس از تصویب اصلاحیه قانون جامع حمایت از معلولان، میزان مستمری نابینایان و کم بینایانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، به چه اندازه خواهد بود؟ محسنی بندپی: در این لایحه، دولت پیشنهاد کرده است معلولان شدید و خیلی شدیدی که قادر به انجام کار نیستند، حقوقی به میزان پایه حقوق وزارت کار دریافت کنند.اما ما در برنامه ششم توسعه پیشنهاد کردیم، شاید این طرح، همه قشرها و طیفهای مختلف معلولان را شامل نشود. درجلساتی که در برنامه ششم توسعه داشتیم، تصمیم بر آن شد حتی معلولانی هم که ظرفیت انجام کار را دارند، نه به اندازه پایه وزارت کار، اما معادل 20 یا 30 درصد آن حقوق دریافت کنند. قرار شد ما به کسانی که در ردههای مختلف معلولان مثل زنان سرپرست خانوار که در حال حاضر هم مستمری می گیرند، 20 تا 30 درصد پایه حقوق وزارت کار را پرداخت کنیم تا در راه توانمندسازی و زندگی آنها شرایط بهتری ایجاد شود. بنابراین مستمری بگیران دو دسته میشوند: یکی کسانی که در طیف شدید و خیلی شدید قرارمیگیرند و قادر به انجام کار نیستند. یعنی اگر کاری هم برای آنها ایجاد شود، توانایی انجام کار را ندارند. به این افراد معادل پایه حقوق وزارت کار تعلق میگیرد. دسته دوم، کسانی هستند که ظرفیت لازم برای انجام کار را دارند. یعنی اگر کاری برایشان ایجاد شود، می توانند آن کار را انجام دهند. تا زمان برقراری آن کار، بسته به تعداد خانوار که اگر تک نفره باشند، 20 درصد از پایه حقوق وزارت کار و اگر دو یا بیشتر باشند به صورت تصاعدی بر حقوق شان اضافه میشود تا بتوانند یک مستمری حداقلی را دریافت کنند. با توجه به گفتههای شما این ابهام ایجاد می شود که آیا فقط افرادی مستمری پایه حقوق وزارت کار را دریافت میکنند که تحت هیچ شرایطی توان انجام کار را نداشته باشند؟ اگر چنین باشد نابینایان ولو نابینایان خیلی شدید، در صورت فراهم شدن شرایط، ظرفیت و استعداد انجام کار را دارند. با این اوصاف، آیا این قشر از معلولان در زمره مستمری بگیران دسته اول قرار نمیگیرند؟ نحوینژاد: نابینایان نیز اگر در طیف شدید و خیلی شدید باشند، تا زمانی که بیکار هستند، پایه حقوق وزارت کار به آنها تعلق میگیرد، اما وقتی مشغول به کار شوند، در گروه مستمری بگیران دسته دوم قرار میگیرند. سال گذشته سازمان بهزیستی در مورد مسکن مهر معلولان اعلام کرد که خانوادههای دارای دو فرزند معلول یا بیشتر طبق تفاهمنامهای که با بنیاد مستضعفان امضا شده است، صاحب خانه میشوند. اما تا به حال در استان تهران دو مجموعه پرند و هشتگرد و بسیاری از استانهای دیگر این اتفاق رخ نداده است. همچنین خانوادههایی که یک فرزند معلول نیز دارند، در زمینه تهیه مسکن مشکلات جدی دارند. این واحدها درنهایت چه زمانی به این خانوادهها اختصاص خواهد یافت؟ محسنی بندپی: همانطور که شما اشاره کردید، دراین تفاهمنامه بنیاد مستضعفان 15 میلیون تومان، خیرین مسکن ساز5میلیون و سازمان بهزیستی نیز 10 میلیون تومان به صورت بلاعوض اختصاص میدهند که جمعاً 30 میلیون تومان میشود. ما 11 هزار مسکن را در این قالب برای خانوادههای دو معلول و بالاتر در نظر گرفتیم که تا کنون، در حدود 1500 واحد را واگذار کردیم. از این تعداد، تقریباً6600 واحد خانههای شهری و حدود 4200 واحد، خانههای روستایی هستند.طی برنامه زمانبندی شده،در نهایت قرار است این11 هزار واحد مسکن مهر، تا پایان سال 1396 به خانوادههای دو معلول به بالا تحویل داده شود. در خصوص خانوادههایی که دارای یک معلول هستند یا سایر افراد مثل زنان سرپرست خانوار، افراد شبه خانواده و افراد برگشت پذیر از اعتیاد، 42 هزار مسکن در حال ساخت داریم که 20 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند. با بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)هم وارد مذاکره شدهایم. طی دو جلسهای که با این ارگانها داشتیم، قراربرآن شد ساختمان هایی که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند، خودشان مابقی هزینهها را تقبل کنند. امیدواریم حدود پنج تا شش هزار واحدی که در این قالب داریم، تا پایان سال یا حداکثر تا اردیبهشت ماه سال آینده به خانوادههای یک معلول یا سایر اعضای جامعه هدف بهزیستی واگذار کنیم. تجهیزات کمک توانبخشی ویژه نابینایان میبایست نقش تسهیلگر را در زندگی این قشر ایفا کنند. سال گذشته، کارگروهی برای هر یک از قشرهای معلولان تشکیل شد تا خرید تجهیزات زیر نظر این کارگروه و به صورت کارشناسی شده صورت گیرد. اما متأسفانه، در هفت ماه نخست سال 95 این کارگروه جلسهای که منتج به نتیجه شود، برگزار نکرده است. علاوه بر این، سازمان بهزیستی در سال جاری مجدداً خرید تجهیزات را بدون کار کارشناسی به خود استانها واگذار کرده است. سازمان بهزیستی چه نظارتی بر استانها در بحث خرید تجهیزات دارد؟ برنامه مشخص شما برای جلوگیری از این نوع سوءاستفادهها چیست؟ نحوینژاد: ما اعتقاد داریم گروه معلولان حسی مانند نابینایان و ناشنوایان، بشدت وابسته به فناوری و تجهیزات کمک توانبخشی هستند. طی بررسیهایی که سال گذشته انجام دادیم، متوجه شدیم در سالهای اخیر، برای مثال در طیف ناشنوایان که حدوداً 14 درصد افراد تحت پوشش ما را تشکیل میدهند، 40 درصد از اعتبارات مان فقط صرف خرید سمعک شده است. چارهای هم نیست، چون این اقلام وارداتی هستند. اما درمورد طیف نابینایان، استان ها رغبتی برای شناسایی تجهیزات و کسب اطلاع از فناوریهای ویژه این قشر را از خود نشان نمیدادند. شاید یک سری تجهیزات ساده و پیش پا افتاده را شناسایی کنند، این هم که شما گفتید مثلاً واکمن یا دی وی دی میخرند، به خاطرهمان دیدگاه غیر کارشناسی است. به همین منظور، با توجه به مطالعاتی که در این زمینه انجام دادیم، اواخر سال گذشته با نظر کارگروه، تجهیزاتی را به صورت متمرکز خریداری کردیم و در استانها توزیع کردیم. شما میدانید اعتباراتی که به سازمانهای دولتی تعلق میگیرد، شامل دو بخش اجتناب پذیر و اجتنابناپذیر است. اجتنابناپذیرها مثل مستمری، یارانه، حقوق و دستمزد است که اینها حتماً میبایست پرداخت شوند و در اولویت اول پرداخت هزینههای دولت قرارمیگیرند. چنانچه دولت با کمبود بودجه مواجه شود، معمولاً در تخصیص بودجه از بخش اجتناب پذیرها میزند و اعتبارات مربوط به این بخش را در اواخر سال پرداخت میکند. هزینه مربوط به تجهیزات کمک توانبخشی نیز در این بودجهبندی قرار میگیرند. در خود بحث تجهیزات هم ما اولویت بندیهایی داریم. برای مثال، گروه ضایعات نخاعیهای تحت پوشش ما، نیاز به وسایل بهداشتی ضروری دارند. فناوریهای نابینایان و ناشنوایان را در اولویت دوم خود قرار دادیم و بخشنامهای را نیز صادر کردیم. مصادیق تجهیزات ویژه نابینایان را مشخص کردیم و بزودی نیز برایشان درصد هزینهای را قائل خواهیم شد. با توجه به اینکه پولها هنوز در استانها هزینه نشده است، نگران نباشید. چون استانها بر اساس سیاستهای ستاد مرکزی هزینه خواهند کرد. قصد داریم برای هر یک از تجهیزات، درصدی را به صورت حداقلی اعلام کنیم تا فناوریهای مورد نیاز نابینایان با کمک انجمنها تهیه شود.چرا که اگر حداقلهایی را قائل نشویم، استانها بنا به تشخیص خود، کل بودجه را هزینه ویلچر، تشک مواج یا وسایل بهداشتی میکنند. درنتیجه، گروهی که عمدتاً در سالهای اخیر بیشتر مغفول میمانند، گروه نابینایان است. بر همین اساس، امسال برای هر کدام از قشرهای معلولان حداقلهایی را قائل خواهیم شد و بر اساس مصادیقی که در سامانه ثبت شدهاند، باید خرید کنند. بزودی این بخشنامه را به استانها ارسال خواهیم کرد. کارگروهها هم به کار خود ادامه خواهند داد. به خاطر ازدحام کاری ما در ماههای اخیر، این جلسات تشکیل نشد اما تا پایان سال سعی میکنیم هر کدام از کارگروههای قشرهای مختلف معلولان، سه جلسه را داشته باشند تا بتوانیم در این زمینه به جمع بندی برسیم. نظارت بر خرید تجهیزات در استانها را هم به خود کارگروهها خواهیم سپرد. امسال ما برای نخستین بار، فرمهای رضایت سنجی را هم ضمیمه تجهیزات توانبخشی کردیم. یعنی استانها موظف هستند فرمهای رضایت سنجی را هم از فردی که تجهیزات را دریافت کرده، تحویل بگیرند تا ما بتوانیم ارزیابی دقیق تری داشته باشیم. تاکنون آمار متفاوتی از اشتغال معلولان در سال گذشته ارائه شده است. آمار صحیح این شاخص چه میزان و سهم نابینایان در این بین چقدر بوده است؟ آیا در سازمان بهزیستی سامانهای وجود دارد تا معلولان مشخصات خود از جمله تخصص و مهارتهای خود را در آن ثبت کنند یا کارشناسان بهزیستی با نظر خودشان برای معلولان شغلی ایجاد میکنند؟ محسنی بندپی: از 45 هزار اشتغالی که توسط سازمان بهزیستی در سال 94 صورت گرفته، 25 هزارو259 نفر، از میان معلولان بودهاند. از این تعداد، 11هزارو460 نفر معلولان جسمی و حرکتی، 2339 نفر معلولان با آسیب بینایی، 2984 نفر از میان ناشنوایان، 1233 نفر روانی مزمن، 2260 نفر ذهنی خفیف، 2150 نفر دو معلولیتی جسمی و حرکتی و نابینا، 2267 نفر دو معلولیتی ناشنوا و روانی و 400 نفر دو معلولیتی ذهنی و نابینا، برایشان اشتغال ایجاد شده است.جذب اعتبارات اشتغال زایی ما در سال 94، نسبت به سالهای 93 و 92، بیشتر بوده است. بهطوری که از1000 میلیاردی که قرار بود به سازمان بهزیستی اختصاص یابد، در نهایت 340 میلیارد تومان توانستیم برای بحث اشتغال معلولان، اعتبار جذب کنیم.مقرر شد این پرداختها را تنها برای وامهای خود اشتغالی محدود نکنیم و از حالت فردی خارج کنیم. یعنی به قول شما، فردی که 15 میلیون تومان وام گرفته، اینطور نیست که حتماً برای او شغلی هم ایجاد شده باشد. بنابراین، ما به بنگاههای تولیدی، به کارفرمایانی که میتوانستند پنج نفر از معلولان را به کار بگیرند، پنج تا وام 15 میلیونی یعنی در مجموع 75 میلیون تومان پرداخت میکردیم تا آنها برای معلولان اشتغال ایجاد کنند. از 45 هزار نفر آمار اشتغال بهزیستی، 50 درصد از میان جامعه معلولان بوده است. ما برای اشتغال معلولان، در سه قالب وارد عمل شدیم. یکی از این موارد، تقبل بیمه کارفرمایی است. بدین منظور اعلام کردیم اگر کسی از جامعه هدف سازمان بهزیستی در ابعاد مختلف طیف معلولان یا زنان سرپرست خانوار یا شبه خانواده فردی را به کار بگیرد، سازمان بهزیستی بیمه کارفرمایی آنها را به مدت پنج سال تقبل خواهد کرد. خیلی از بنگاهها وارد عمل شدند و از این مزیت استفاده کردند. با این توضیح که حداقل حقوق را پرداخت میکردند، از آن طرف هم بیمه کارفرمایی بر عهده سازمان بهزیستی بود. مورد بعدی، همان پرداخت تسهیلات به معلولان در قالب وامهای خود اشتغالی بود. تلاش برای اجرایی شدن دقیق قانون سه درصد بود. هرچند در این بخش، تعداد معلولان استخدام شده بسیار کم بود، ولی به تلاشهای خودمان در این زمینه ادامه دادیم. واحد حقوقی سازمان را فعالتر کردیم و با آقای دکتر نوبخت مذاکره کردیم. ایشان هم دستور دادند دستگاههایی که به لحاظ قانونی موظف و مکلف به اجرای سه درصد بودند و این قانون را اجرا نکردند، سه درصد را رعایت کنند و از میان معلولان جذب نیرو کنند. مقرر شد حتی اگر سه درصد را هم پیشخور کرده باشند، ما سهمیه آنها را افزایش دهیم، به شرط آنکه این سهمیه اضافه، تنها جذب نیرو از جامعه هدف سازمان بهزیستی شود. طبق اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مانند قانون سال 83 نیست که سازمان ها مجاز به استخدام سه درصد باشند.طبق اصلاحیه، این سه درصد را سازمان مدیریت امور استخدامی جدا میکند. سازمان امور استخدامی که به تازگی شکل گرفته، میگوید این سه درصد برای افرادی است که توسط خود سازمان بهزیستی معرفی میشوند. نه اینکه آن دستگاه اختیار داشته باشد این کار را انجام دهد.همچنین در استانها سامانهای راهاندازی شده که جامعه هدف میتوانند طرحهای خود را ثبت کنند و بانکها این طرحها را مورد ارزیابی قرار میدهند. هزینه و فایده آن طرح محاسبه میشود، ضمانت اجرایی آن مورد بررسی قرار میگیرد و چنانچه آن طرح ضمانت اجرایی داشته باشد و در کارگروه بانک مورد تأیید قرار گیرد، به این طرح وام تعلق خواهد گرفت.در آخر، کاری است که آقای دکتر ربیعی وزیرتعاون، کار ورفاه اجتماعی یک ماه پیش انجام دادند. ایشان با تمام دستگاههای وابسته به وزارت کار و تعاون مکاتبه کردند و دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدامی نیستند را براساس مسئولیت اجتماعی شان، موظف کردند سهمیهای را برای اشتغال جامعه هدف سازمان بهزیستی در بخشهایی که این توان و ظرفیت وجود دارد، اختصاص دهند. |
تاریخ ثبت در بانک | 7 آذر 1397 |